الإمارات
العربية
المتحدة: أوقفوا
التضييق
على
حرية
التعبير
وحرية
تكوين
الجمعيات
(لندن، 30 أبريل/نيسان 2012 – ) قالت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم، إنه على سلطات الإمارات العربية المتحدة الإفراج الفوري وغير المشروط عن تسعة نشطاء سياسيين، محتجزين في سياق هجوم آخذ في الاتساع على المعارضة. كما يجب على الحكومة التوقف عن التهديد بسحب الجنسية من سبعة منهم بسبب نشاطهم السياسي
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات تحتجز النشطاء، لمجرد انتمائهم إلى مجموعة سياسية سلمية وبسبب انتقاداتهم ـ الملتزمة بعدم استخدام العنف ـ للحكومة. والرجال التسعة ينتمون الى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي منظمة غير هادفة للربح تدعو إلى زيادة التمسك بالمبادئ الإسلامية؛ والتي انخرطت في النقاش السياسي السلمي الدائر في الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات
وتقول اَن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن سلطات الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى وضع حد لهذه الموجة من الاعتقالات التعسفية. هؤلاء الرجال الذين لم يستخدموا العنف أو يدعوا له، محتجزون لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. إنهم في عداد سجناء الرأي، ويجب الإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط"
وكان آخر اعتقال قد حدث في 20 أبريل/نيسان2012، عندما قام مسؤولون بملابس مدنية من جهاز أمن الدولة باحتجاز رئيس جمعية الإصلاح، الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وقال ابنه، عبد الله سلطان، لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن والده البالغ من العمر 54 عاماَ، محتجز على ما يبدو بدون أمر توقيف أو اتهامات، في قصر حاكم إمارة رأس الخيمة، وهو ابن عم والده. وقال الحاكم لأفراد العائلة إن الاعتقال يتعلق "بأمور عائلية"
في ديسمبر/كانون الأول 2011، ادعت الحكومة من خلال وكالة أنباءها الرسمية، أنها قامت بتجريد ستة من أعضاء جمعية الإصلاح، من الجنسية الإماراتية. وفي 9 أبريل/نيسان، قامت السلطات باعتقال النشطاء – د علي حسين الحمادي، ود. شاهين عبدالله الحوسني، وحسين منيف الجبري، وأخوه حسن منيف الجبري، وإبراهيم حسن المرزوقي، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق –عندما استجابوا للاستدعاء للمثول في مقر لوزارة الداخلية بأبو ظبي. وقال أحد المحامين عن الرجال المحتجزين لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات قالت أنها احتجزت الستة، لأنهم رفضوا التوقيع على تعهد بالسعي للحصول على جنسية أخرى
يحتجز الرجال الستة الاَن في مركز ترحيل الشهامة بأبو ظبي مع الرجل السابع، أحمد غيث السويدي، الذي تم اعتقاله في 26 مارس/اَذار
هذا ويظل مكان احتجاز الرجل التاسع، د. أحمد الزعابي، وهو قاض سابق تم اعتقاله في 26 مارس/آذار، غير معروف. وتم احتجازه في البداية في مركز شرطة الرحبة بأبو ظبي، ومُنح حق دفع كفالة الإفراج في 15 أبريل/ نيسان، لكن لم يتم إطلاق سراحه
ولم يسبق توجيه أية اتهامات بارتكاب أي جرائم جنائية لأي من النشطاء التسعة
كان بعض من هؤلاء المعتقلين ـ مع 130 اَخرين ـ قاموا بتوقيع عريضة في مارس/آذار 2011، سعياً إلى إجراء إصلاحات سياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الموجة من الاعتقالات ضد المعارضة السلمية، هي مؤشر قوي على الانتهاكات الجسيمة من قبل الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان". وأضافت: "الممارسات الأخيرة تجاه هؤلاء الرجال التسعة، أظهرت مرة أخرى نوايا حكومة الإمارات العربية المتحدة، لإسكات أي شخص يعبر عن آرائه السياسية بطريقة سلمية"
وذكر بيان صدر في ديسمبر/كانون الأول، عبر وكالة أنباء الإمارات (وام)، المملوكة للحكومة، ، أن قراراً سيادياً جرد ستة من الرجال المعتقلين حالياً من جنسيتهم، لقيامهم بأعمال تشكل تهديداً لأمن الدولة والسلامة
وصادرت السلطات الإماراتية أوراق هوية الرجال الستة، بما في ذلك بطاقات هويتهم الوطنية وبطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم، والتي تمكنهم من العمل والتمتع بحقوقهم كمواطنين بدولة الإمارات العربية، المتحدة. وكانت قد تمت مصادرة أوراق هوية الرجل السابع، أحمد غيث السويدي، في وقت سابق من عام 2011، وهو حالياً قيد الاعتقال. وقدم محامو الرجال السبعة طعناً قانونياً أمام المحكمة الاتحادية، اعتراضاً على مصادرة مستندات موكليهم.
وفي جلسة أمام المحكمة الابتدائية الاتحادية بأبو ظبي في 18 أبريل/ نيسان، قدمت الحكومة مذكرة تؤكد على حق وزير الداخلية في تجريد المواطنين من جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقانون.
وقد حصل الرجال السبعة على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة منذ طفولتهم، ولم يحصلوا على أية جنسية أخرى طيلة حياتهم. وتهديد السلطات لهم بالتجريد من جنسيتهم، يهدد بتركهم بلا هوية، مما يعني أنهم لن يستطيعوا العمل أو البقاء بالبلاد بصورة قانونية.
وفقا لقانون دولة الإمارات، لتجريد مواطن من جنسيته، يتحتم أولا على وزارة الداخلية أن تتقدم برسالة الى مجلس الوزراء، محددة نية ومنطق هذا الفعل. وإذا وافق مجلس الوزراء على منطق الرسالة، يتم تمريرها إلي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. فإذا وافق الرئيس، فله أن يصدر قراراً يحدد التدابير التي تم اتخاذها، والتي تنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية للبلاد. وعلى الرغم من أن القانون لا ينص على حق تلقائي بالطعن، فإنه يمكن للمتضرر أن يطعن في هذه القرارات أمام المحكمة.
ولم تقدم الحكومة أي دليل على أنها قامت باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لسحب جنسية الرجال السبعة على أية حال. وقال محامو الرجال السبعة لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن أي من موكليهم لم يتسلم إشعارا رسميا يفيد بسحب جنسيتهم. ولم يصدر أي إشعار في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن تعقد جلسة المحكمة المقبلة في 9 مايو/اَيار، أو قريبا من هذا التاريخ.
تشعر منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالقلق تجاه تهديد سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، بتجريد هؤلاء الرجال من جنسيتهم، كوسيلة لمعاقبتهم لمجرد قيامهم بالتعبير عن معارضتهم بطريقة سلمية، ولتخويف الاَخرين من ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز حرمان أحداً، من جنسيته" وحرمان أشخاص من جنسيتهم لممارستهم حق التعبير السلمي، ويعتبر إجراء عقابي على نحو غير متناسب؛ كما يعد تركهم بلا جنسية بمثابة حرمان تعسفي من الجنسية.
للاطلاع على المزيد من تقارير منظمة العفو الدواية عن دولة الإمارات العربية المتحدة، يرجى زيارة: http://www.amnesty.org/ar/region/uae/report-2011 لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: في لندن، عن منظمة العفو الدولية، جيمس لينش (الإنجليزية، العربية): +44-20-7413-5566؛ أو press@amnesty.org في لندن، عن منظمة العفو الدولية، دريواري دايك (الإنجليزية): +44-7535-587297؛ أو ddyke@amnesty.org في نيويورك، عن هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): ب +1-212-216-1230؛ أو +1-718-362-0172 (خلوي)؛ أو whitsos@hrw.org في تورونتو، في هيومن رايتس ووتش، سامر مسقطي (الإنجليزية): +1-416-322-8448؛ أو muscats@hrw.org في بيروت، في هيومن رايتس ووتش، نديم حوري (الإنجليزية، العربية، الفرنسية): +961-1-217-670؛ أو +961-3-639-244 (خلوي)؛ أو houryn@hrw.org
خلفية
هناك قيود شديدة على النشاط السياسي المستقل في دولة الإمارات العربية المتحدة. في أعقاب اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد دعا عدد قليل من الناس في دولة الإمارات علناً إلى مزيدٍ من المساءلة والشفافية والديمقراطية؛ لكنهم تعرضوا لحملة قمع موسعة لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
وفي أبريل/نيسان 2011، اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراءات ضد اثنين من المنظمات غير الحكومية، قامتا بتوقيع رسالة مشتركة في وقت سابق من ذلك الشهر تدعو لإجراء إصلاحات. واستعاضت عن أعضاء المجلس التنفيذي لجمعية الحقوقيين وجمعية المعلمين، بمعينين حكوميين.
في أوائل أبريل/نيسان 2011، اعتقلت السلطات خمسة نشطاء، كانوا قد عرفوا بـ"الإماراتيين الخمسة"، بعد أن قاموا بنشر تصريحات، مزعومة، في منتدى الحوار الإماراتي، وهو منتدى على شبكة الإنترنت قامت السلطات بحجبه. وقد احتوت الرسائل الواردة في منتدى الحوار الإماراتي، والتي نسبت إلى الإماراتيين الخمسة - احتوت نقداً سلمياً لسياسات الحكومة ولقادة سياسيين.
وقامت الدولة باتهام الرجال الخمسة في أوائل شهر يونيو/ حزيران 2011، بموجب المادتين 176 و8 من قانون العقوبات، الذي يعاقب على "السب" العلني لكبار المسؤولين في البلاد. وظل الرجال الخمسة محتجزين في جميع مراحل ما قبل وأثناء المحاكمة، وتمت ادانتهم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وحكم عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات. وبعد فترة وجيزة، خفف رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبتهم، وأفرج عنهم. لكنهم لم يستعيدوا جوازات سفرهم، التي تم مصادرتها من قبل.
في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، كان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، قد نظر قضية أحمد منصور، أحد الرجال الخمسة، ووجد أنه تم احتجازه تعسفيا كنتيجة "لممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير"؛ وأن إجراءات المحاكمة، التي كانت قد انتهت لتوها، لم تمتثل للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فدعا الفريق الأممي الحكومة إلى الإفراج عنه وتقديم التعويض المناسب له.
وفي أواخر مارس/آذار 2012، أغلقت سلطات الإمارات العربية المتحدة، المكاتب المحلية لمنظمتين دوليتين هما، المعهد الديموقراطي الوطني ، وهي هيئة ترتبط بالحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومؤسسة كونراد أديناور، التي ترتبط بالاتحاد الديموقراطي المسيحي في ألمانيا. والهيئتان تشجعان تبادل الأفكار والنقاش السياسي كأساس للديمقراطية.
في ديسمبر/كانون الأول 2008، وعقب الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعهدت الحكومة في يناير/كانون الثاني 2009، بعدة أمور من بينها اتخاذ تدابير ملموسة للحد من عدد وحجم القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير."
(لندن، 30 أبريل/نيسان 2012 – ) قالت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم، إنه على سلطات الإمارات العربية المتحدة الإفراج الفوري وغير المشروط عن تسعة نشطاء سياسيين، محتجزين في سياق هجوم آخذ في الاتساع على المعارضة. كما يجب على الحكومة التوقف عن التهديد بسحب الجنسية من سبعة منهم بسبب نشاطهم السياسي
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات تحتجز النشطاء، لمجرد انتمائهم إلى مجموعة سياسية سلمية وبسبب انتقاداتهم ـ الملتزمة بعدم استخدام العنف ـ للحكومة. والرجال التسعة ينتمون الى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي منظمة غير هادفة للربح تدعو إلى زيادة التمسك بالمبادئ الإسلامية؛ والتي انخرطت في النقاش السياسي السلمي الدائر في الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات
وتقول اَن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن سلطات الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى وضع حد لهذه الموجة من الاعتقالات التعسفية. هؤلاء الرجال الذين لم يستخدموا العنف أو يدعوا له، محتجزون لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. إنهم في عداد سجناء الرأي، ويجب الإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط"
وكان آخر اعتقال قد حدث في 20 أبريل/نيسان2012، عندما قام مسؤولون بملابس مدنية من جهاز أمن الدولة باحتجاز رئيس جمعية الإصلاح، الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وقال ابنه، عبد الله سلطان، لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن والده البالغ من العمر 54 عاماَ، محتجز على ما يبدو بدون أمر توقيف أو اتهامات، في قصر حاكم إمارة رأس الخيمة، وهو ابن عم والده. وقال الحاكم لأفراد العائلة إن الاعتقال يتعلق "بأمور عائلية"
في ديسمبر/كانون الأول 2011، ادعت الحكومة من خلال وكالة أنباءها الرسمية، أنها قامت بتجريد ستة من أعضاء جمعية الإصلاح، من الجنسية الإماراتية. وفي 9 أبريل/نيسان، قامت السلطات باعتقال النشطاء – د علي حسين الحمادي، ود. شاهين عبدالله الحوسني، وحسين منيف الجبري، وأخوه حسن منيف الجبري، وإبراهيم حسن المرزوقي، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق –عندما استجابوا للاستدعاء للمثول في مقر لوزارة الداخلية بأبو ظبي. وقال أحد المحامين عن الرجال المحتجزين لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات قالت أنها احتجزت الستة، لأنهم رفضوا التوقيع على تعهد بالسعي للحصول على جنسية أخرى
يحتجز الرجال الستة الاَن في مركز ترحيل الشهامة بأبو ظبي مع الرجل السابع، أحمد غيث السويدي، الذي تم اعتقاله في 26 مارس/اَذار
هذا ويظل مكان احتجاز الرجل التاسع، د. أحمد الزعابي، وهو قاض سابق تم اعتقاله في 26 مارس/آذار، غير معروف. وتم احتجازه في البداية في مركز شرطة الرحبة بأبو ظبي، ومُنح حق دفع كفالة الإفراج في 15 أبريل/ نيسان، لكن لم يتم إطلاق سراحه
ولم يسبق توجيه أية اتهامات بارتكاب أي جرائم جنائية لأي من النشطاء التسعة
كان بعض من هؤلاء المعتقلين ـ مع 130 اَخرين ـ قاموا بتوقيع عريضة في مارس/آذار 2011، سعياً إلى إجراء إصلاحات سياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الموجة من الاعتقالات ضد المعارضة السلمية، هي مؤشر قوي على الانتهاكات الجسيمة من قبل الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان". وأضافت: "الممارسات الأخيرة تجاه هؤلاء الرجال التسعة، أظهرت مرة أخرى نوايا حكومة الإمارات العربية المتحدة، لإسكات أي شخص يعبر عن آرائه السياسية بطريقة سلمية"
وذكر بيان صدر في ديسمبر/كانون الأول، عبر وكالة أنباء الإمارات (وام)، المملوكة للحكومة، ، أن قراراً سيادياً جرد ستة من الرجال المعتقلين حالياً من جنسيتهم، لقيامهم بأعمال تشكل تهديداً لأمن الدولة والسلامة
وصادرت السلطات الإماراتية أوراق هوية الرجال الستة، بما في ذلك بطاقات هويتهم الوطنية وبطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم، والتي تمكنهم من العمل والتمتع بحقوقهم كمواطنين بدولة الإمارات العربية، المتحدة. وكانت قد تمت مصادرة أوراق هوية الرجل السابع، أحمد غيث السويدي، في وقت سابق من عام 2011، وهو حالياً قيد الاعتقال. وقدم محامو الرجال السبعة طعناً قانونياً أمام المحكمة الاتحادية، اعتراضاً على مصادرة مستندات موكليهم.
وفي جلسة أمام المحكمة الابتدائية الاتحادية بأبو ظبي في 18 أبريل/ نيسان، قدمت الحكومة مذكرة تؤكد على حق وزير الداخلية في تجريد المواطنين من جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقانون.
وقد حصل الرجال السبعة على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة منذ طفولتهم، ولم يحصلوا على أية جنسية أخرى طيلة حياتهم. وتهديد السلطات لهم بالتجريد من جنسيتهم، يهدد بتركهم بلا هوية، مما يعني أنهم لن يستطيعوا العمل أو البقاء بالبلاد بصورة قانونية.
وفقا لقانون دولة الإمارات، لتجريد مواطن من جنسيته، يتحتم أولا على وزارة الداخلية أن تتقدم برسالة الى مجلس الوزراء، محددة نية ومنطق هذا الفعل. وإذا وافق مجلس الوزراء على منطق الرسالة، يتم تمريرها إلي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. فإذا وافق الرئيس، فله أن يصدر قراراً يحدد التدابير التي تم اتخاذها، والتي تنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية للبلاد. وعلى الرغم من أن القانون لا ينص على حق تلقائي بالطعن، فإنه يمكن للمتضرر أن يطعن في هذه القرارات أمام المحكمة.
ولم تقدم الحكومة أي دليل على أنها قامت باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لسحب جنسية الرجال السبعة على أية حال. وقال محامو الرجال السبعة لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن أي من موكليهم لم يتسلم إشعارا رسميا يفيد بسحب جنسيتهم. ولم يصدر أي إشعار في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن تعقد جلسة المحكمة المقبلة في 9 مايو/اَيار، أو قريبا من هذا التاريخ.
تشعر منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالقلق تجاه تهديد سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، بتجريد هؤلاء الرجال من جنسيتهم، كوسيلة لمعاقبتهم لمجرد قيامهم بالتعبير عن معارضتهم بطريقة سلمية، ولتخويف الاَخرين من ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز حرمان أحداً، من جنسيته" وحرمان أشخاص من جنسيتهم لممارستهم حق التعبير السلمي، ويعتبر إجراء عقابي على نحو غير متناسب؛ كما يعد تركهم بلا جنسية بمثابة حرمان تعسفي من الجنسية.
للاطلاع على المزيد من تقارير منظمة العفو الدواية عن دولة الإمارات العربية المتحدة، يرجى زيارة: http://www.amnesty.org/ar/region/uae/report-2011 لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: في لندن، عن منظمة العفو الدولية، جيمس لينش (الإنجليزية، العربية): +44-20-7413-5566؛ أو press@amnesty.org في لندن، عن منظمة العفو الدولية، دريواري دايك (الإنجليزية): +44-7535-587297؛ أو ddyke@amnesty.org في نيويورك، عن هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): ب +1-212-216-1230؛ أو +1-718-362-0172 (خلوي)؛ أو whitsos@hrw.org في تورونتو، في هيومن رايتس ووتش، سامر مسقطي (الإنجليزية): +1-416-322-8448؛ أو muscats@hrw.org في بيروت، في هيومن رايتس ووتش، نديم حوري (الإنجليزية، العربية، الفرنسية): +961-1-217-670؛ أو +961-3-639-244 (خلوي)؛ أو houryn@hrw.org
خلفية
هناك قيود شديدة على النشاط السياسي المستقل في دولة الإمارات العربية المتحدة. في أعقاب اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد دعا عدد قليل من الناس في دولة الإمارات علناً إلى مزيدٍ من المساءلة والشفافية والديمقراطية؛ لكنهم تعرضوا لحملة قمع موسعة لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
وفي أبريل/نيسان 2011، اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراءات ضد اثنين من المنظمات غير الحكومية، قامتا بتوقيع رسالة مشتركة في وقت سابق من ذلك الشهر تدعو لإجراء إصلاحات. واستعاضت عن أعضاء المجلس التنفيذي لجمعية الحقوقيين وجمعية المعلمين، بمعينين حكوميين.
في أوائل أبريل/نيسان 2011، اعتقلت السلطات خمسة نشطاء، كانوا قد عرفوا بـ"الإماراتيين الخمسة"، بعد أن قاموا بنشر تصريحات، مزعومة، في منتدى الحوار الإماراتي، وهو منتدى على شبكة الإنترنت قامت السلطات بحجبه. وقد احتوت الرسائل الواردة في منتدى الحوار الإماراتي، والتي نسبت إلى الإماراتيين الخمسة - احتوت نقداً سلمياً لسياسات الحكومة ولقادة سياسيين.
وقامت الدولة باتهام الرجال الخمسة في أوائل شهر يونيو/ حزيران 2011، بموجب المادتين 176 و8 من قانون العقوبات، الذي يعاقب على "السب" العلني لكبار المسؤولين في البلاد. وظل الرجال الخمسة محتجزين في جميع مراحل ما قبل وأثناء المحاكمة، وتمت ادانتهم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وحكم عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات. وبعد فترة وجيزة، خفف رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبتهم، وأفرج عنهم. لكنهم لم يستعيدوا جوازات سفرهم، التي تم مصادرتها من قبل.
في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، كان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، قد نظر قضية أحمد منصور، أحد الرجال الخمسة، ووجد أنه تم احتجازه تعسفيا كنتيجة "لممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير"؛ وأن إجراءات المحاكمة، التي كانت قد انتهت لتوها، لم تمتثل للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فدعا الفريق الأممي الحكومة إلى الإفراج عنه وتقديم التعويض المناسب له.
وفي أواخر مارس/آذار 2012، أغلقت سلطات الإمارات العربية المتحدة، المكاتب المحلية لمنظمتين دوليتين هما، المعهد الديموقراطي الوطني ، وهي هيئة ترتبط بالحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومؤسسة كونراد أديناور، التي ترتبط بالاتحاد الديموقراطي المسيحي في ألمانيا. والهيئتان تشجعان تبادل الأفكار والنقاش السياسي كأساس للديمقراطية.
في ديسمبر/كانون الأول 2008، وعقب الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعهدت الحكومة في يناير/كانون الثاني 2009، بعدة أمور من بينها اتخاذ تدابير ملموسة للحد من عدد وحجم القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق